مشروط به وصف خواهد بود . زيرا اگر مطلق باشد ، قياس منتج نخواهد شد . اما اگر محمول در صغرى مشروط باشد ، كبراى مطلق منتج مىباشد ، زيرا اوسط عموم دارد . دقت ننمودن در امثال اين نكات دقيق باعث خبط و غلط خواهد شد . اكنون كه مقدمات بحث روشن گرديد ، بايد بگوييم كه بيان مختلطات شكل اوّل ، مبتنى بر توضيح چند اصل است : اصل اوّل هرگاه صغرى به يكى از جهات فعلى موجبه باشد و حكم در كبرى برحسب ذات موضوع باشد ، نتيجه از نظر جهت تابع كبرى خواهد بود . زيرا صغرى مقتضى آن است كه اصغر بالفعل متصف به اوسط باشد . اختلاف جهات آن فقط مقتضى اختلاف كيفيت آن اتصاف است . مفهوم كبرى اين است كه هرچه اصغر بالفعل موصوف به اوسط است و اصغر نيز از آن جمله است ، اكبر بر آن محمول است - خواه به ايجاب خواه به سلب - با جهتى معين . بنابراين لازمهء اين مفهوم اين است كه اكبر به همان جهت بر اصغر نيز محمول باشد - خواه به ايجاب خواه به سلب . اصل دوم چنين گفته‌اند كه هرگاه صغرى فعلى نبوده بلكه به امكان باشد ، اگر كبرى ضرورى يا دائم باشد ، نتيجه هم مانند كبرى ضرورى يا دائم خواهد بود . اما اگر كبرى ضرورى و دائم نباشد ، نتيجه مانند صغرى است و فعلى نخواهد بود . در بيان ادعاى اول گفته‌اند : از آن‌جا كه صغرى اقتضاى صحت اتصاف ذات اصغر به اوسط كرده و كبرى مقتضى آن است كه هر ذاتى كه بالفعل موصوف به اوسط باشد ، حكم اكبر در همهء اوقات وجود آن ذات براى آن حاصل باشد ، خواه در حال اتصاف آن ذات به اوسط خواه قبل و يا بعد از اتصاف . بنابراين اگر ذات اصغر به اوسط متصف باشد ، حكم اكبر در همهء اوقات براى آن ذات حاصل است و معلوم مىگردد كه پيش از اتصاف ، يعنى در حال صحت اتصاف هم آن حكم وجود داشته است . در اين‌جا اتصاف اصغر به اوسط مقتضى تصديق به دوام حكم است نه مقتضى خود حكم . ازاين‌رو حتى اگر اتصاف بالفعل هم حاصل نباشد ، صحت اتصاف در تصديق كافى است .